پرسش :

کسى که از طریق نوبت گذارى یا شرکت تعاونى، ماشین یا وسیله اى را به نرخ رسمى مى خرد، آیا مى تواند آن را در بازار آزاد با قیمتى بیشتر بفروشد، بدون اینکه روى آن کارى انجام داده باشد؟


پاسخ :
در صورتى که شرکت شرطى در ضمن معامله مبنى برعدم فروش نداشته باشد. جایز است و اگر شرط کرده باشد باید مشترى به شرط عمل کند و در صورت تخلف، شرکت حق دارد معامله را فسخ کند.

منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.